وضعت هيئة عالمية تركز على مكافحة غسيل الأموال دولة الإمارات العربية المتحدة على ما يسمى "القائمة الرمادية" بسبب مخاوف من أن البلد التجاري، لا يفعل ما يكفي لمنع المجرمين والمتشددين من الاختباء هناك.
يضع القرار الذي اتخذته مجموعة العمل المالي ومقرها باريس في وقت متأخر من ليلة الجمعة، دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن دبي وأبو ظبي الغنية بالنفط، على قائمة تضم 23 دولة بما في ذلك دول الشرق الأوسط الشقيقة الأردن وسوريا واليمن.
على الرغم من أنه من غير المتوقع أن يؤثر ذلك على الأعمال التجارية في الإمارات، فهي اتحاد يضم سبع مشيخات في شبه الجزيرة العربية وموطن للعديد من المناطق الاقتصادية الحرة والمشاريع العقارية، إلا أنه يمكن أن يلحق الضرر بصورة الدولة الصديقة للأعمال التي تدار بعناية. وتعتبر وكالات التصنيف والمؤسسات المالية الأخرى أيضًا مثل هذا الإدراج بمثابة خطر يمكن أن يؤثر على أسعار الفائدة على القروض.
وأشادت الهيئة المعروفة باسم "فاتف" بـ "التقدم الكبير" الذي حققته الإمارات العربية المتحدة، لكنها قالت إن هناك المزيد مما يتعين القيام به. بالفعل أنشأت الإمارات العربية المتحدة سجلاً للشركات ووقعت اتفاقيات تسليم المجرمين مع دول أخرى.
ومع ذلك، لطالما عُرفت الإمارات العربية المتحدة بأنها مكان يمكن فيه نقل الأكياس النقدية والماس والذهب وغيرها من الأشياء الثمينة إليها ومن خلالها.
و في السنوات الأخيرة وصفت وزارة الخارجية "تهريب كميات كبيرة من النقد" بأنه "مشكلة كبيرة" في الإمارات.
وجد تقرير صدر عام 2018 عن مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة ومقره واشنطن بالاعتماد على بيانات العقارات المسربة في دبي، أن المستفيدين من الحروب وممولي الإرهاب وتجار المخدرات الذين فرضت عليهم عقوبات من قبل الولايات المتحدة قد استخدموا سوق العقارات المزدهر في الدولة الخليجية ملاذا آمنا لأموالهم.
وسارع المسؤولون الإماراتيون على تويتر ووكالة أنباء الإمارات (وام) التي تديرها الدولة لطمأنة المستثمرين بأن الإمارات العربية المتحدة لا تزال مكانًا آمنًا ومنظمًا لممارسة الأعمال التجارية وستعالج المخاوف الدولية.
"ستواصل دولة الإمارات جهودها المستمرة لتحديد وتعطيل ومعاقبة المجرمين والشبكات المالية غير المشروعة بما يتماشى مع نتائج مجموعة العمل المالي وخطة العمل الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك من خلال التنسيق الوثيق مع شركائنا الدوليين ،" حسبما نقل عن المكتب التنفيذي الاماراتي لمكافحة الإرهاب.
وكتب الدبلوماسي الإماراتي الرفيع أنور قرقاش على تويتر أن البلاد "أحرزت تقدمًا كبيرًا في مكافحة الجرائم المالية".
وكتب "لكوننا مركزًا اقتصاديًا رئيسيًا، فإننا لا نزال مصممين على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع شركائنا لمواجهة هذا التحدي العالمي".
