من داخل قصر معاشيق.. حكومة صنعاء تغلق 6 مواقع اخبارية تابعة لحكومة عدن.. وتمنع صرف رواتب كوادرها لعام وخمسة أشهر

تمكنت عناصر تابعة لحكومة صنعاء ، ذات تأثير كبير على سياسات وقرارات وتوجيهات قيادة حكومة عدن، من إغلاق 6 مواقع اخبارية تابعة لمجلس العليمي وحكومة بن بريك، بشكل كامل، منذ منتصف شهر سبتمبر الماضي، بعد قيامها بعدة محاولات فاشلة بهذا الشأن، خلال السنوات الماضية.

ولم تكتفي عناصر حكومة صنعاء، بإغلاق المواقع الاخبارية (المنارة نت، الأحرار نت، الميناء نيوز، الحكمة نت، الوطن نيوز، أقاليم برس) فقط، بل عملت على مضاعفة معاناة كوادر المواقع وأفراد أسرهم، وطردهم من المنازل التي كانوا يستأجرونها، وتشريدهم في الشوارع، بسبب عجزهم عن دفع إيجاراتها، بعد أن أوقفت تلك العناصر المخترقة لمجلس الثمانية وحكومة بن بريك، رواتبهم لثمانية شهور من العام الجاري 2025م، بالإضافة إلى رواتب سبعة شهور متأخرة من العامين الماضيين.

وجاء إغلاق المواقع الاخبارية التي يتجاوز قرائها ومتابعيها عبر صفحاتها الإلكترونية، ومنصات التواصل الاجتماعي (6000000) ستة مليون قارئ ومتابع، بعد أن تأكدت عناصر حكومة صنعاء، في مكاتب مجلس العليمي، ورئاسة مجلس الوزراء بعدن وفي غيرها من مراكز ومفاصل مرافق ومؤسسات "الشرعية"، منذ هزيمة قوات صنعاء، في عدن عام 2015م، بعد أن تأكدت جهل رئيس الوزراء سالم بن بريك، بأهمية تلك المواقع وغيرها من وسائل الإعلام، في كشف جرائم وانتهاكات خصومها، وتسليط الاضواء على بعض النجاحات التي تحققها الحكومة، ومساهمتها في صناعة رأي عام مساند لمجلس الثمانية وحكومة بن بريك..

كما جاءت خطوة إغلاق الستة المواقع الاخبارية، بعد أن كانت عناصر حكومة صنعاء قد حجبت بعضها، عن المتابعين والقراء داخل اليمن، نتيجة خوفها، من الانتشار الواسع لهذه المواقع، خاصة في الداخل، وقوة تأثيرها على الجمهور...

والغريب في رئيس الوزراء الحالي، الذي نفذت العناصر الاستخبارتية التابعة لحكومة صنعاء، والمتعاونين معها، مؤامرة إغلاق المواقع عن طريقه، عدم إدراكه لمآربها من وراء ذلك، ولا لما تقوم به صنعاء من تأسيس وإطلاق المزيد من المواقع الاخبارية والقنوات الفضائية، من وقت لآخر، بهدف تعزيز جبهتها الإعلامية، والترويج لانتصارات ونجاحات بعضها حقيقية واخرى وهمية، وكيل التهم على أطراف حكومة عدن ، لكسب تعاطف وتأييد اليمنيين..، وتقوية موقفها، محليًا وإقليمياً ودولياً..

ومن الغريب والمريب أيضاً، عدم قيام المحسوبين على "الشرعية" في رئاسة مجلس الوزراء، بإبلاغ رئيس الوزراء سالم بن بريك، بفشل محاولات سابقة لإغلاق المواقع الاخبارية الستة التابعة لرئاسة الوزراء، والتي أطلقت في بداية عهد حكومة الدكتور أحمد بن دغر، لمواجهة سيل التضليل الجارف، لوسائل الإعلام التابعة للحوثيين، المتنوعة والكثيرة.

وقد كانت بداية اول محاولة لإغلاق المواقع الاخبارية، عقب تعيين الدكتور معين عبدالملك رئيساً للوزراء في 15 أكتوبر عام 2018م، وكادت أن تنجح هذه المحاولة، لولا طلب كوادر المواقع عقد اجتماع مع رئيس الوزراء حينذاك، وتقديم توضيحات وشرح تفصيلي، حول أهمية استمرارها وما تقوم به من أعمال وجهود كبيرة، تصب في خدمة الوطن وشرعيته التوافقية، والنظام الجمهوري، والحرية والعدالة والديمقراطية.

وتكررت المحاولة في بداية عهد رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد بن مبارك، الذي صدر قرار تعيينه في 5 فبراير 2024م، إلا أن وعيه بأهمية الإعلام، في الحرب والسلم، حال دون نجاح المحاولة.