تقرير: عبدالله صبيح
تشهد محافظات يمنية موجة متزايدة من الحوادث المرورية المميتة، في ظل تهور بعض السائقين واستمرار الاستهتار بأرواح الناس، وسط غياب الردع وتطبيق القوانين بصرامة، هذا الواقع المؤلم يدق ناقوس الخطر ويدعو الجهات المعنية للتحرك العاجل، لحماية الأرواح والحد من نزيف الطرقات.
° خلال أسبوع
كشفت وزارة الداخلية اليمنية في بيان رسمي عن وفاة وإصابة 114 شخصًا خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري، في حوادث سير متفرقة بالمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية. حصيلة أسبوع واحد فقط تعكس حجم الكارثة، وتؤكد أن الحوادث لم تعد مجرد “أخبار عابرة”، بل أزمة حقيقية تهدد المجتمع.
° مأساة العرقوب. آخر فصول المآسي وقعت في منطقة العرقوب بمحافظة أبين، حيث احترقت حافلة تقل عشرات المسافرين القادمين من السعودية، ما أدى إلى وفاة أكثر من ثلاثين شخصًا في حادثٍ مأساوي هزّ الرأي العام. أحد الناجين قال إن الحافلة التابعة لشركة صقر الحجاز كانت تعاني من خلل في ناقل الحركة وانبعاث روائح بنزين داخلها، ما يشير إلى سوء الصيانة والإهمال، إلى جانب القيادة المتهورة وغياب معايير السلامة.
° مصائد الموت. تُعرف بعض الطرق في اليمن بين السكان باسم "الطرق القاتلة"، بعدما أصبحت تحصد مئات الأرواح سنويًا.طرقات مهترئة لم تعرف الصيانة منذ سنوات، ومركبات متهالكة وسائقون يغامرون بالحياة في ظل غياب الدولة والرقابة والمساءلة. "
° التهور. القيادة المتهورة وعدم الالتزام بقواعد المرور أبرز أسباب الحوادث المتكررة. كما يسهم ضعف الوعي المروري، وغياب المتابعة الأمنية، في تفاقم الظاهرة. الأمر يتطلب إجراءات رادعة ضد المخالفين، مع تكثيف حملات التوعية للسائقين والمواطنين على حد سواء.
° مسؤولية الجميع. تتطلب هذه الكارثة تكاتف الجهود بين المجتمع والسلطات الأمنية لوضع حدٍّ لنزيف الطرقات. الحلول لا تقتصر على التوعية فقط، بل تشمل صيانة الطرق، وفحص المركبات، وتشديد الرقابة، وتطبيق القانون بصرامة، فالموت على الطرقات لم يعد استثناءً بل أصبح واقعًا ملفوفًا بموتٍ بلا رصاص.
