فارس العدني
إن اعتماد قرارات الرئيس الزبيدي رغم رفضها من قبل الشعب والسلطات المحلية واللجنة القانونية يعكس حقيقة المشهد ويكشف حجم العبث الذي بات يطال مؤسسات الدولة بلا رقيب ولا حسيب فهذه القرارات ليست سوى امتداد لنهج يقوم على الاستحواذ وإقصاء الشرفاء وتحويل السلطة إلى مساحة مغلقة لخدمة تيار واحد ومصالح محددة وعلى حساب الوطن ومستقبله وما يزيد المشهد قتامة أن الرئيس العليمي بتمريره لهذه القرارات المخالفة للقانون يمنح شرعية لعبث واضح ويتيح استباحة الدولة تحت ذريعة التوافق والشراكة بينما الحقيقة أن ما يجري هو تقاسم للمغانم لا أكثر وما دام كل طرف يحصل على نصيبه فلا أحد يرفع صوت الاعتراض ولا أحد يدافع عن القانون أو عن إرادة الناس إن استمرار هذا الوضع يمثل تعديًا صارخًا على حقوق الشعب واستخفافًا غير مسبوق بكرامته وهيبة الدولة والصمت عنه يرقى إلى المشاركة في تكريس الفوضى وتثبيت واقع مشوّه لن يُفضي إلا إلى مزيد من الانقسام والضعف والضياع وما لم يدرك الجميع أن شرعنة الخطأ أخطر من الخطأ نفسه فإن الوطن سيظل يدفع الثمن من استقراره ومستقبله بينما تستمر السلطة في الانحدار نحو نموذج يختزل الدولة في قرارات فردية وصفقات تحت الطاولة لا تعبّر عن الشعب ولا تحترم القانون ولا تلتزم بأبسط معايير الحكم الرشيد.
