صوّت الناخبون في كانتون جنيف الأحد لصالح قانون يمنع المسؤولين المنتخبين والموظفين في الإدارات الرسمية من ارتداء إشارات ظاهرة تعكس الانتماء الديني.
وأيد أكثر من 55% من الناخبين هذا القانون الذي يعتبره البعض أنه مصدر تمييز تجاه المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب فيما يرى البعض الآخر أنه مخالف للدستور.
وتبنى برلمان كانتون جنيف الذي يسيطر عليه اليمين، هذا القانون في نيسان/أبريل لكن اليسار المتطرف وحزب الخضر والمنظمات النسوية والمجموعات المسلمة جمعت ما يكفي من الأصوات لإجراء استفتاء للرأي العام.
ويرى معارضو هذا القانون أنه تمييزي ويصفه البعض بأنه معاد للإسلام معتبرين أنه يستهدف المسلمات.
ويُمنع في الأصل المدرسون في كانتون جنيف من ارتداء أي رمز ديني ظاهر، بما في ذلك الحجاب. إلا أن القانون الجديد يوسّع نطاق الحظر ليشمل المسؤولين المنتخبين والموظفين في الإدارات الرسمية الذين لديهم تواصل مع السكان.
وقد يمنع طعنان مقدمان للقضاء ضد هذا القانون الجديد، اقراره النهائي رغم تصويت الأحد.
وقالت مسؤولة محلية تنتمي لحزب الخضر وترتدي حجاباً، لوكالة الانباء السويسرية "آمل في أن تتبنى المحاكم وجهة نظرنا، لان القانون يتعارض مع الدستور السويسري والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".
وشملت عملية التصويت عددا من المواضيع المحلية والوطنية التي كانت سويسرا تصوّت بشأنها الأحد في إطار نظامها القائم على الديموقراطية المباشرة.
وعلى الصعيد الوطني، رفض عدد كبير من الناخبين اقتراحاً قدمه قسم الشباب في حزب الخضر يهدف إلى منع تشييد مزيد من المباني عبر عرقلة توسيع المناطق الصالحة للبناء.
