• دعا رئيس الوزراء الجزائري المكلف نور الدين بدوي، الخميس، إلى إقامة دولة قانون جديدة، وقال إن تأجيل الانتخابات الرئاسية جاء استجابة لإرادة الشعب.
• وقال في مؤتمر صحافي، إن الرئيس بوتفليقة تفهم احتجاجات الشارع الحضارية.
• وأكد أن الحكومة الجزائرية الجديدة ستتولى السلطة لفترة انتقالية قصيرة.
• وأوضح أن الوضع العام في البلاد يشهد ظرفا حساسا، ومن الواجب التحلي بالرصانة والعمل بهدوء، مؤكدا أن الحراك بهذه الطريقة أعطى صورة حضارية عن الجزائر.
• وأضاف: "هناك تجاذبات تعرقل الوصول إلى الطرق السلمية لحل الخلافات".
• وأكد أنه يجب العمل يدا واحدة لجزائر قوية، لأنها "أمانة في أعناقنا جميعا"، مشيرا إلى أن من مهام الجيش الأساسية هي حماية الوطن.
• وتابع "أتعهد بالعمل بصدق لأن أكون في مستوى تطلعات المواطنين"، قائلا "متأكد أنني سأجد كل الدعم من جميع الأطراف لتحقيق طموحات شعبنا".
• وقال: "نتشاور من أجل تشكيل حكومة، والحكومة المقبلة ستكون تكنوقراطية تشارك فيها كل الكفاءات، وستمثل كل الطاقات خاصة الشباب".
• وأكد أن الحكومة ستكون مفتوحة للجميع.
• وقال سنبدأ بوضع الآليات اللازمة للندوة الجامعة مباشرة بعد تشكيل الحكومة.
• من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء، رمطان لعمامرة، إن كل المؤسسات الدستورية ستواصل عملها إلى حين انتخاب الرئيس الجديد.
• وأكد أن أبواب الحكومة مفتوحة لكل أطياف المعارضة.
• ورفض لعمامرة أي تدخل أجنبي في شؤون بلاده الداخلية.
• وأوضح أن التحديات في الجزائر أكبر من أن تدعي أي جهة قدرتها على مواجهتها منفردة.
• المعارضة ترفض قرارات بوتفليقة
• من جانبها، دعت المعارضة الجزائرية، أمس الأربعاء، النواب إلى الانسحاب من البرلمان بغرفتيه. وأعلنت في بيان لها رفض قرارات الرئيس شكلا ومضمونا، واعتبارها تمديدا للعهدة الرابعة".
• إلى ذلك، رفض البيان الندوة الوطنية التي اقترحها بوتفليقة، كما رفض المشاركة فيها. واعتبر أن "السلطة القائمة لا يمكن أن تستمر وغير مؤهلة لقيادة المرحلة الانتقالية".
• كما أعلن مساندته للتظاهرات، قائلاً: "نساند الهبة الشعبية ونطالب بدعمها حتى تحقيق مطالبها". وتابع "نرفض اقحام الجيش في التجاذبات السياسية حرصا على الإجماع عليه".
• ودعا بيان المعارضة للقاء وطني مفتوح، يجمع الجبهة الرافضة لمسلك السلطة، مجدداً رفضه بقوة لأي تدخل أجنبي.
