تحركت الولايات المتحدة لإجبار إيران على الكف عن إنتاج يورانيوم منخفض التخصيب وتوسيع محطتها الوحيدة للطاقة النووية مكثفة حملتها التي تستهدف وقف برنامج طهران للصواريخ الباليستية والحد من نفوذها بالمنطقة.
وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها ستبدأ فرض عقوبات على الصادرات الإيرانية من اليورانيوم المخصّب التي يجيزها الاتفاق النووي، لكنّها منحت إعفاءات تسمح بإبقاء الاتفاق النووي، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيّاً.
ويأتي هذا الضغط الأميركي المتصاعد وسط تزايد الإحباط الإيراني من الاتفاق النووي الذي يقول محققو الأمم المتحدة إن طهران ملتزمة به، والذي لم يحقق الازدهار الاقتصادي الموعود في طهران، لاسيما مع فرض الإدارة الأميركية عقوبات قاسية.
وتسمح هذه الاعفاءات باستمرار العمل في منشآت ومحطات "اراك" و"فوردو" و"بوشهر" للطاقة. وتم التمديد لمدة 90 يوما ويمكن تمديدها مجددا، حسبما قالت وزارة الخارجية الأميركية.
إلى ذلك نقل التلفزيون الرسمي عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله السبت إنه يجب على إيران تعزيز الصادرات غير النفطية ومواصلة مبيعات النفط لمواجهة العقوبات الأميركية.
وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون "أميركا تحاول خفض الاحتياطي الأجنبي... ومن ثم علينا زيادة دخلنا من العملة الصعبة وخفض إنفاقنا من العملة.
"يجب أن نرفع الانتاج ونزيد من صادراتنا (غير النفطية) وأن نقاوم المخططات الأميركية ضد بيع نفطنا".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قرر في نوفمبر الماضي إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران بعد انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، مما أثر بقوة على صادرات إيران النفطية بشكل خاص.
من جانبه أشار وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو إلى أن الاعفاءين اللذين لم يتم تمديدهما يتعلقان بنقل اليورانيوم المخصب من إيران إلى خارجها مقابل حصولها على اليورانيوم الخام وقدرة إيران على نقل الماء الثقيل للخارج .
ووصف بومبيو قرار واشنطن بأنه خطوة إضافية "لتفكيك البرنامج النووي لإيران"، في حين تكثف واشنطن تحركاتها لممارسة "أقصى الضغوط" على إيران.
يذكر انه منذ توقيع إيران للاتفاق النووي مع الدول الغربية في 2015 لم تظهر أي أدلة على انتهاكها للاتفاق حتى بعد انسحاب الولايات المتحدة منه. ومازالت روسيا والدول الأوروبية تعترف وتلتزم بالاتفاق.
وقالت وزارة الخارجية "بالإضافة إلى عقوباتنا، تعزز أنشطة حظر الانتشار قدرتنا على تقييد برنامج إيران ومواصلة الضغط على النظام بينما نسعى للتوصل إلى اتفاق جديد أكثر صرامة".
وتأتي الإجراءات في إطار جهود أوسع نطاقا يبذلها الرئيس الأميركي لكبح برامج طهران الصاروخية والنووية وإضعاف النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط وبصفة خاصة في ما يتعلق بدعمها لأطراف موالية لها في سوريا واليمن ولبنان.
وتدهور الاقتصاد الإيراني على نحو واضح خلال العام الماضي وعانى من ارتفاع التضخم والبطالة وتراجع قيمة الريال وفساد حكومي. وفقدت العملة نحو 70 بالمئة من قيمتها هذا العام حتى الآن.
