أقر مجلس النواب المغربي مشروع قانون يجيز تدريس بعض المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، بعد جدل واسع رافق مساره التشريعي بالبرلمان وخلاف حاد داخل حزب العدالة والتنمية بشأنه.
وعقب جلسة نقاش استمرت لساعات، صوت 241 نائبا لصالح مشروع القانون، من ضمنهم نواب حزب العدالة والتنمية، بينما عارضه 4 نواب فقط، مع امتناع 21 نائبا.
وقاطع الجلسة التشريعية بعض نواب حزب العدالة والتنمية الموالون لرئيس الوزراء السابق عبد الإله بنكيران، احتجاجا على إقرار الفرنسية لغة تدريس رسمية لبعض المواد العلمية والتقنية.
وفشل عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، في إقناع نواب حزبه بإسقاط هذا القانون، إذ اختار هؤلاء التصويت لصالح مشروع القانون برمته رغم اختلافهم حول المضامين المتعلقة بلغات التدريس.
وكان رئيس الحكومة السابق دعا نواب ووزراء حزبه إلى تحمل مسؤوليتهم فيما يتعلق بالنقاش الجاري حول مشروع القانون المتعلق بالتعليم، حتى لو أدى الأمر إلى سقوط البرلمان والحكومة.
المصدر: هسبريس
