أصدرت وزارة المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها، توجيها الزاميا يسهم في إحياء “الدورة النقدية” وتعافي “الريال” بشكل دائم؛ وفقا لمرقبون.
وأكدوا أن التوجيه الذي أصدرته المالية لكافة المؤسسات والمنشآت الحكومية، بإغلاق حساباتها المصرفية في كافة شركات الصرافة الخاصة، بسهم في تعافي الريال اليمني أمام العملات الأجنبية على المديين القصير والطويل حال تنفيذه.
وأظهرت وثيقة صادرة عن وزير المالية سالم صالح بن بريك، يطلب فيها من محافظي المحافظات والمؤسسسات والمصالح الحكومية، إغلاق حساباتها لدى البنوك وشركات الصرافة الخاصة، وتوريدها لطرف البنك المركزي بمدينة عدن وفروعه في المحافظات.
