الحقيقة التي لا يمكن تجاوزها هي أن الحكومة لن تنجح ولن تقوم لها قائمة طالما استمرت نقاط الجباية التابعة للعسكر، والميازين، في ابتلاع الإيرادات، وتحويلها إلى جيوب خاصة.
إذا لم تتحرك الحكومة – ورئيسها تحديدًا – لوقف هذا النزيف، وسحب صلاحيات الجباية من الأفراد والجماعات، فلن يتحقق أي نجاح، ولن ترى عدن ولا سواها أي تحسن.
هذه هي الأولوية العاجلة لرئيس الوزراء:
1. وقف الجبايات غير القانونية في النقاط العسكرية.
2. ضبط إيرادات القات التي تهدر يوميًا بلا رقابة.
3. إعادة تنظيم وتفعيل دور الجمارك والمالية في تحصيل الموارد لصالح الدولة، لا الأفراد.
الفساد المستشري في تحصيل الإيرادات هو العدو الأول لأي تنمية، وأي حكومة لا تجرؤ على مواجهته، لا تستحق أن تبقى.
