نظمت منظمة ميون لحقوق الإنسان، بالشراكة مع مركز مدنيين في ظل النزاع (سيفيك) ورشة عمل حوارية حول تسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وناقشت الورشة، بحضور شخصيات وممثلين عن الجهات الحكومية المتصلة بالعمل الإنساني ومنظمات المجتمع المدني، الصعوبات والتحديات أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وإيجاد الحلول العملية لمعالجة تلك التحديات.
وتطرق النقاش إلى أبرز الصعوبات التي تعوق وصول المساعدات والتي تتمثل في تنازع السلطات والصلاحيات بين جهات الاختصاص وضعف الرقابة والتنسيق إلى جانب التحديات الأمنية والإدارية.
وخلصت الورشة إلى أن هناك إجراءات إدارية تسهم في عرقلة وتأخير وصول المساعدات ومن ذلك تأخر استخراج التصاريح اللازمة، وإصرار العديد من الجهات على التنسيق المسبق معها قبل تنفيذ أي نشاط.
كما خلصت إلى أن ضعف التنسيق والتعاون بين شركاء العمل الإنساني وتنازع الصلاحيات بين الجهات الرسمية يؤثر على عملية تقديم المساعدات من نواحي عديدة.
وخرجت الورشة بجملة من التوصيات أبرزها ضرورة تحديد آلية واضحة ومحددة لاستخراج التصاريح وتبني نظام النافذة الواحدة لتخفيف الأعباء البيروقراطية.
وأوصى المشاركون في الورشة بتنظيم حملات توعوية تستهدف مختلف الجهات لتسهيل حركة المساعدات ووصولها، وتنظيم ورش عمل مماثلة وعقد مزيد من اللقاءات الحوارية لمناقشة التحديات والمعوقات التي تؤثر على وصول المساعدات الإنسانية وآليات حلها.
كما أوصت الورشة بتأسيس إطار تنسيقي موحد يجمع الجهات الحكومية المعنية والمنظمات الدولية والمحلية ويُعنى بتسيير العمل الإنساني وزيادة الرقابة على العمليات الانسانية في اليمن وتقييمها، وضمان وصول المساعدات إلى كافة المحتاجين دون تمييز.
وتضمنت التوصيات تأسيس آلية ونافذة واحدة معنية بالعمل الإنساني وإنشاء غرفة عمليات أمنية لتلقي البلاغات والتعامل السريع مع معوقات حركة ووصول المساعدات.
